اخیراً محکمۀ ضد تروریسم پاکستان با اصدار حکمی، پرویز مشرف را به اتهام کوتاهی در مورد روی دست نگرفتن اقدامات امنیتی و حفاظتی بی نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان و دست داشتن در حادثۀ ترور وی مجرم شناخت و امر بازداشت او را صادر کرد. این اقدام مبین این واقعیت که وضع پاکستان در حال نوع آبستن سیاسی است، دیده شود که آیندۀ این بازی تا چه کجا پیش می رود.

 مرگ بی نظیر بوتو در حالی اتفاق افتاد که وضعیت سیاسی پاکستان، تحت زعامت حکمران نظامی آن کشور تازه در حال آماده شدن، برای حضور  احزاب و شخصیت های تبعیدی در عرسۀ سیاسی این کشور بود. ولی ترور بوتو زمینه ساز  دگرگونی های بزرگی در پاکستان شد. این حادثه حیات نظامی و میلیتاریستی پاکستان را تغییر چهره داد و حکومت نظامی جای خود را به حکومت ملکی که در راس آن حزب مردم پاکستان قرار دارد، عوض نمود.

با رویکار آمدن حکومت جدید، از یکطرف زمینه برای رقابت بین دوحزب مقتدر سیاسی پاکستان که رهبری آن ها سالها در تبعید بودند و اجازه فعالیت نداشتند، باز شد؛ و از جانبی، پروندۀ تحقیق قتل بی نظیر بوتو مجدداً روی دست گرفته شد. اتهام تازه وارد شده به مشرف، چیزی غیر مترقبه و ناگهانی نبود؛ زیرا زمانی که شخص مشرف هم در رأس قدرت بود، نتایج تحقیقات بین المللی که در آن وقت بنابر دلایل سیاسی منتشر نشد، او را که فعلاً در انگلیستان پناهنده است، در قضیۀ ترور دخیل می دانست.  ولی پرویز مشرف همواره  اتهامات وارده  بر خود را در خصوص ترور بوتو  از سوی گروه محققین بین المللی و محاکم داخلی پاکستان رد کرده و آنرا دور از حقیقت دانسته است.

حالا سوال اینست که آیا در شرایط کنونی، حکومت فعلی پاکستان توانایی اجرای چنین حکمی دارد؟ در صورت اجرایی شدن، چه پی آمدهای را در قبال خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت که در شرایط کنونی، دولت پاکستان به دو دلیل توانایی همچون یک عمل متحورانه را ندارد.

اول: پرویز مشرف که سالها در صف اردو  منحیث جنرال نظامی و لوی درستیز پاکستان تا آخرین روزهای حکومت اش به منزلۀ همکار نزدیک در کنار سازمان اطلاعات اردو باقی مانده و در میان اردو و سازمان امنیتی پاکستان، از نفوذ و ارتباطات گسترده ای برخوردار است. از جهت دیگر، اگر به تاریخ حکومت های نظامی در پاکستان توجه شود؛ از ایجاد پاکستان تا کنون، نظامی ها بیش از نیمی از تاریخ سیاسی پاکستان را بدست داشته و حکومت های ملکی در طول تاریخ، کمتر توانسته اند اردو را تابع خود سازند. بدین ملحوظ، اگر محکمۀ مشرف و یا بازداشت وی عینیت یابد، این امر نقطه عطفی در تاریخ پاکستان خواهد بود و  بدون شبهه، همان گفته آصف علی زرداری صدق می کند که آی اس آی دیگر از قوت پیشین آن برخوردار نیست و ضعیف شده است.

دوم: در جنب زد و بندهای سیاسی، از دو سال به این طرف پاکستان با یک سلسه بحران های پی هم دست به گریبان بوده و به مشکلات داخلی و اجتماعی در این کشور افزوده است.

·        کشتار های سیاسی

·        فشار های خارجی به منظور تشدید عملیات نظامی در برابر القاعده و گروه های مسلح در خاک پاکستان

·        تشدید حملات انتحاری و انفجاری

·        کشتار افراد ملکی در حملات نظامی اردو وحملات هوایی امریکایی

·        نبود برنامه جامع به هدف بهبود سطح زندگی عامه و رفع فقر

·        کاهش بودجه دولتی

مهمتر از همه بحران سیاسی-قومی در کراچی بزرگترین شهر تجارتی پاکستان ،که گاه و بیگاه آتش نفاق میان پشتون تبارها و پنجابی ها را دامن میزند و تلفاتی مالی و جانی هم در پی داشته است. این خشونت ها، گاهی در پوشش مخالفت های حزبی میان هواداران دو حزب سیاسی، حزب متحده قومی و نشنل عوامی پارتی و گاهی هم در لباس تعارضات مذهبی و قومی به وقوع می پیوندد. از همه مهمتر، بحران اقتصادی و فقر روبه گسترش در جامعۀ 170 میلیونی پاکستان که با گذشت هر روز تشدید می شود. چندی قبل دیده شد که نابسامانی های اقتصادی، بر کمیت ادارات حکومتی که تعداد آن از مرز 50 وزارت خانه می گذشت، نیز سایه افگنده و کابینۀ پاکستان به در خواست اپوزیسون دولت آن کشور منحل گردید و جای آنرا کابینۀ 26 نفری که کابینۀ اقتصادی نام گرفت اشغال کرد. این اقدام، ممکن آیندۀ سیاسی و اجتماعی این کشور را به مخاطره اندازد و درد سری تازه را برای حکومت ملکی پاکستان خواهد آفرید. چون حکومت موجود بر اساس یک معاملۀ سیاسی در قالب یک ائتلاف احزاب و گروه ها شکل گرفته بود که با تقلیل پست وزارت خانه ها ممکن ائتلاف  موجود دچار مشکل شود. تجارب چندی قبل مبنی بر خارج شدن یک عده احزاب از ائتلاف موجود نشان داد که این ائتلاف شکننده است و این حالت، حکومت را به خطر سقوط مواجه کرد.

با توجه به ترکیب سیاسی، جغرافیایی و قومی پاکستان، اگر دامنۀ این بحران فراتر از حد کنونی آن رود، جای شکی نیست که آیندۀ حزب مردم پاکستان و عموماً حکومت های ملکی در این کشور مستقیماً  به چگونگی انکشاف اوضاع ارتباط می گیرد و چگونگی حضور بعدی شان از همین جا رقم خواهد خورد.

در مجموع، این دلایل در کنار مشکلات داخلی و  خارجی همیشگی که این کشور به آن روبرو بوده؛ از عواملی است از یکطرف باعث بی اعتمادی و ایجاد شکاف میان دولت و ملت شده و مردم را از عملکرد نظام ناراض و مایوس ساخته است و از طرف دیگر تعمیل حکم محکه را سد خواهد شد.

باتوجه به آنچه که تا حال تذکر یافت، گفتنی است که حکم بازداشت مشرف و متهم کردن وی بیشتر یک جو سازی سیاسی است تا یک امر عملی. این حکم از آنجا ریشه می گیرد که چندی قبل مشرف آمادگی خود را به هدف اشتراک در انتخابات آینده در پاکستان ابراز داشت. و احزاب که فعلاً در راس حکومت است و یا هم در قالب اپوزیسون، هر دو هراس دارند تا مبادا مشرف دو باره قدرت را  از دست آنها برباید. بر این اساس،  ایجاد موانع در برابر حضور مشرف در عرصۀ سیاسی، فصل مشرک و نقطۀ مورد اتفاق هردو حزب (حزب مردم و مسلم لیگ) است.  حضور مشرف  آن هم در راس یک حزب سیاسی در واقع نقطۀ مقابل هردو حزب است. در صورت حضور سیاسی مشرف، بدون شک توازن سیاسی کنونی بهم می خورد.

در نهایت، اگر مشرف به پای محکمه کشانده شود؛ باید گفت که آصف زرداری نه تنها قتل همسرش را تلافی کرده، بلکه در حقیقت این امر جبران اقدامات تاریخی نظامی ها در صحنۀ سیاسی پاکستان خواهد بود. از این رو، وی را به عنوان کسی که با این اقدام مسیر تاریخ کشورش را تغییر خواهد داد، می باید به قهرمان تاریخ پاکستان ملقب گردانید.